کیومرث سرمدی واله با اشاره به اینکه قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت باید بر اساس ارائه مستندات و متغیرهای کلان اقتصادی باشد، عنوان کرد: شورای رقابت نهادی تنظیم گر است و وظیفه اصلی این شورا تنظیم قیمت ها است. لذا ورود شورای رقابت به حوزه قیمت گذاری خودرو باید تابعی از واقعیت ها در بازار ارز، نرخ مواد اولیه، دستمزدها و هزینه های تولید باشد.
وی در خصوص تعلل شورای رقابت در اعلام نرخ خودروهای جدید بیان کرد: اگرچه از نگاه اذهان عمومی افزایش فصلی و سه ماه یکبار قیمت خودرو متعارف نیست اما شورای رقابت باید در تعیین قیمت خودرو بر اساس دیدگاهی علمی و منطقی عمل کند.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: اگر امروز بازار شایعات در حوزه خودرو داغ است به دلیل همین تعلل ها و عدم شفافیت و پاسخگویی از سوی مسئولین مربوطه است در حالی که با شفافیت و پاسخگویی منطقی، مصرف کننده نیز بین تصمیمات سه گانه وزارت صمت، شورای رقابت و خودروساز سردرگم نخواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: از آنجا که اعضای شورای رقابت دولتی هستند، لازم است در تعیین اعضای این شورا به خصوص ریاست شورای مذکور از افراد متخصص و با تجربه که مسلط به حوزه قیمت گذاری خودرو هستند، استفاده کرد.